حاضنة الأعمال

طلب الدراسة

حاضنة الأعمال هي منصة متكاملة تهدف إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة خلال المراحل الأولى من تأسيس مشاريعهم. تقدم الحاضنة مجموعة من الخدمات الشاملة التي تشمل الدعم اللوجستي مثل توفير مساحات عمل مشتركة ومجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب تسهيلات مالية مثل القروض الميسرة والدعم التمويلي لتخفيف الأعباء المالية على المشاريع الجديدة. كما تعمل الحاضنة على تطوير استراتيجيات تسويق مبتكرة تساعد الشركات الناشئة على الوصول إلى جمهورها المستهدف وزيادة فرص نجاحها في السوق. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الحاضنة خدمات توجيه وإدارة الموارد البشرية، مما يساعد في بناء فرق عمل قوية وفعالة قادرة على تحقيق الأهداف المنشودة. تلعب حاضنة الأعمال أيضًا دورًا هامًا في حل المشكلات الإدارية وتنظيم العمليات الداخلية للمشاريع، مما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية. ومن خلال دعمها المستمر، تسهم حاضنات الأعمال في تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، والحد من معدلات البطالة، مما يجعلها أحد أهم أدوات التنمية الاقتصادية المستدامة.

رأس المال

معدل العائد

فترة الاسترداد السنه الثانية

وصف المشروع

حاضنة الأعمال تعد من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تقديم الدعم الشامل لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة والنمو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. تتميز الحاضنة بقدرتها على بناء علاقات متينة مع الجهات الحكومية، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة مواتية لنجاح المشاريع. كما تقدم الحاضنة خدمات متنوعة تشمل الدعم اللوجستي، والتوجيه المهني، والتدريب العملي، بالإضافة إلى التسهيلات التمويلية التي تتيح للشركات الناشئة الانطلاق بثبات في السوق. تمتلك حاضنة الأعمال موقعًا حيويًا متميزًا يجعلها في متناول الجميع، فضلاً عن قدرتها على بناء شراكات استراتيجية مع المستثمرين والمؤسسات المالية، مما يوفر دعمًا إضافيًا لرواد الأعمال. وتتميز أيضًا بتنوع مصادر الإيرادات، مما يضمن استمراريتها ومرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية. علاوة على ذلك، تساهم الحاضنة في فتح أسواق جديدة للمشاريع الناشئة، مما يعزز فرص توسعها ونموها. بفضل هذا التنوع والتميز، تشكل حاضنة الأعمال خيارًا استراتيجيًا لكل من يبحث عن دعم شامل ومتكامل، وفرصة استثمارية مربحة ذات إمكانيات نمو مستدامة.

خدمات المشروع

التسهيلات التمويلية.
التدريب والتوجيه والاستشارات.
تطوير استراتيجيات تسويقية ممتازة.
توفير خدمات الدعم اللوجيستي.

لماذا مشروعك؟

مشروعك لديها خبرة تزيد عن 11 سنوات في إعداد دراسات الجدوى والبحوث التسويقية وتقديم كافة الخدمات الاستشارية (الاستراتيجية والإدارية والاقتصادية والمالية).
تتواجد مشروعك بمكاتبها في 7 فروع دولية، وهي: السعودية، والإمارات، ومصر، وقطر، وسلطنة عمان، واليمن، والعراق فضلاً عن وكلائها في الصين وسنغافورة وغيرهما.
قدّمت مشروعك أكثر من 7000 دراسة جدوى وساعدت آلاف العملاء على تحقيق أهدافهم الاستثمارية.
خدمات مشروعك معتمدة وموثوقة بجميع الجهات والمؤسسات التمويلية في دول الشرق الأوسط.
النطاق الجغرافي لخدمات مشروعك يستوعب 35 دولة من جميع قارات العالم.
تتمتع مشروعك بعضوية أكثر من 100 مؤسسة دولية مرموقة تختص أنشطتها بأبحاث السوق وإدارة الأعمال.
فريق عمل مشروعك مكوّن من 350 مستشارًا، على دراية واسعة بمؤشرات وفرص القطاعات الاقتصادية الواعدة، وبفضل تنوع خبراتهم ستضمن الحلول والخطط التي تناسبك.
شركة مشروعك متعاقدة مع أكثر من 10,200 مُورِّد في 22 دولة لدعم المشاريع لوجستيًا بخطوط الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات وما إلى ذلك.
تمتلك مشروعك قاعدة بيانات ضخمة تعزز من دقة تنبؤاتها وتحليلاتها وقدرتها على إدارة المخاطر.

علاقات قوية مع الجهات الحكومية.
تنوع الخدمات المقدَّمة (خدمات لوجستية، توجيه مهني، تدريب، تسهيلات تمويلية).
بناء شراكات قوية مع المستثمرين والمؤسسات المالية.
موقع حيوي متميز.
تنوع مصادر الإيرادات.
القدرة على فتح أسواق جديدة.

الملخص التنفيذي

نبذة عن المشروع
المؤشرات المالية
مبررات إقامة المشروع
الحوافز الاستثمارية الحكومية في مجال المشروع
الأسواق المستهدفة
المؤشرات والنتائج النهائية للمشروع

دراسة خدمات / منتجات المشروع

وصف المشروع وجميع منتجاته / خدماته
مميزات المشروع ومستلزمات الإنتاج

دراسة حجم السوق

الإلمام بقنوات التوزيع
سلوك المستهلكين ورغباتهم وطبائعهم
منتجات المنافسين أو خدماتهم، وما هي نقاط القوة والضعف بها
طبيعة السوق وخصائصه
حجم الطلب على المنتج أو الخدمة المقدمة
الحصة المتاحة من السوق المستهدف
الطريقة المثلى للتسويق

دراسة المخاطر

تحديد المخاطر
تأثير المخاطر على المشروع
طرق الوقاية من المخاطر

الدراسة الفنية

وصف تفصيلي لمنتجات المشروع الطاقة الإنتاجية المتوقعة تحديد التكاليف الاستثمارية
تحديد حجم الطاقة الكهربائية والمياه
تحديد احتياجات المشروع من العمالة
تحديد مستلزمات المشروع
حساب تكاليف البناء والإنشاءات
حساب إجمالي رأس المال
تحديد تكاليف التشغيل السنوية
تحديد مقدار رأس المال العامل

الدراسة المالية

إجمالي التكاليف الاستثمارية اللزمة للمشروع
تنظيم قوائم التدفقات والدخل وكذلك قائمة المركز المالي للعشر سنوات الاولى من التشغيل
تحديد حجم الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع في ضوء الطاقات التشغيلية المحددة
الهيكل التمويلي الأمثل للمشروع في ضوء إمكانيات المستثمرين وفي ضوء شروط منح التمويل
المؤشرات المالية للمشروع وتحليل الحساسية

الدراسة التنظيمية والإدارية

القوى العاملة للمشروع
الهيكل التنظيمي
المهام الوظيفية

يمثل القطاع الخدمي جزءاً مهما من الاقتصاد، بل أن القطاع الخدمي يمثل الجزء الأكبر في الاقتصاد العالمي، ويعتبر القطاع الخدمي صناعة وعلما فهو الذي يهتم بإنتاج الخدمات بدلا من السلع الملموسة مثل: السيارات والطائرات والآلات والمعدات، فالقطاع الخدمي: هو الذي يهتم بتقديم الخدمة للناس، من خدمات مصرفية واتصالات وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الهندسة والطب والسياحة والنشاطات الاقتصادية غير الربحية: كخدمات العملاء، والخدمات الحكومية التي تتضمن التنمية والدفاع عن البلد وحفظ الأمن الداخلي والخارجي.
القطاع التجاري فهو يشتمل على قطاع التجارة الإلكترونية وقطاع تجار الجملة والتجزئة فقد شهد القطاع التجاري في المملكة العديد من التطورات خلال سنوات خطة التنمية التاسعة وتزايدت أعداد السجلات التجارية الصادرة بنهاية السنة الرابعة 2013 م من خطة التنمية التاسعة ليتجاوز 1.37 مليون سجل، فيما بلغت أعداد الشركات أكثر من 86 ألف شركة، وبلغ عدد تراخيص البيع بالتقسيط وتحصيل الديون وخدمات التعقيب 115 ألف ترخيص. وكشف التقرير السنوي الصادر من وزارة التجارة لعام 1435هـ الذي صدر مؤخرًا أن القطاع التجاري أسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
بالمساهمة النسبية للنشاطات التجارية في الناتج المحلي الإجمالي حيث نمت في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق في إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8% والبناء والتشييد إلى 4.4%.

ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة من 19.6 مليون إلى 24 مليون ما بين عامي 2014 و2016، وفقاً لتقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2016م، حيث إن التجارة الإلكترونية التي تشهد نمواً كبيراً نتيجة توفر طرق الدفع المناسبة وتحسن وسائل الشحن وتغير ثقافة المجتمع في السنوات الأخيرة لهذه التجارة لتوفر وسائل التواصل الاجتماعية وانتشار الهواتف الذكية التي أصبحت أحد القنوات الفعالة في إتمام العديد من العمليات الشرائية.
اوضحت بيانات الشبكة السعودية للمدفوعات إن عام 2015م شهد تسجيل أكثر من 1.1 مليار عملية مالية بقيمة إجمالية فاقت 626.3 مليار ريال بمتوسط عمليات شهري يفوق 52 مليار ريال، من خلال أكثر من 17 ألف صراف آلي وما يزيد على 225 ألف جهاز نقاط بيع تنتشر في مختلف أنحاء المملكة، مضيفة أن العام الماضي سجل نمواً مطرداً في عدد أجهزة نقاط البيع لدى منافذ الدفع بنسبة 62% مقارنة بالعام الذي قبله
بلغ عدد مستخدمي الأنترنت حول العالم 3.2 مليار مستخدم، وعدد مستخدمي الأنترنت في الوطن العربي 157 مليون مستخدم للأنترنت، وعدد مستخدمي الفيس بوك في السعودية 11 مليون منهم 3.2 مليون وافد، وعدد مستخدمي التوتير في السعودية 9 مليون مستخدم، وعدد مستخدمي الانستجرام 8.8 مليون مستخدم له، حيث إن 60% من مستخدمي الأنترنت في السعودية يشترون عبر الأنترنت، كما إن 40% من الشراء عبر الأنترنت يتركز على الجولات والإكسسوار، كما بلغت نسبة المتسوقين 71% شباب، و29% نساء بالمملكة