إعداد دراسة جدوى مدرسة خاصة ثنائية اللغة يتطلب تحليلًا دقيقًا ومتكاملًا لضمان نجاح المشروع واستمراريته. تبدأ الدراسة بفهم شامل للسوق المستهدف، من خلال تحديد عدد الطلاب المحتملين وتقييم حاجة المنطقة لخدمات التعليم الخاص. يلي ذلك تحليل المنافسة لتقييم مستوى التعليم المقدم من المدارس الأخرى، مع التركيز على تحديد عوامل التميز التي يمكن أن تجعل المدرسة المقترحة تتمتع بميزة تنافسية فريدة. يتضمن التحليل أيضًا الجانب المالي، من خلال تقدير التكاليف اللازمة لإطلاق المشروع وتشغيله، وتقدير الإيرادات المتوقعة. كما يجب تحديد مصادر التمويل الأنسب، سواء من خلال مستثمرين ملائكيين، أو قروض بنكية، أو خيارات تمويل أخرى.
يعتبر مشروع مدرسة خاصة ثنائية اللغة مؤسسة تعليمية متكاملة تقدم تعليمًا عالي الجودة، وتلبي احتياجات أولياء الأمور الباحثين عن تعليم متميز لأبنائهم. المشروع يركز على تقديم مناهج أكاديمية حديثة تجمع بين لغتين مختلفتين، مع تعزيز المهارات اللغوية، والعلمية، والرياضية، والاجتماعية للطلاب. وتبرز أهمية دراسة جدوى مشروع مدرسة خاصة في تحديد الفرص الاستثمارية المحتملة وتقييم الموارد المالية اللازمة لتأسيس المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى وضع الخطط والاستراتيجيات التسويقية المعنية بجذب الشرائح المستهدفة. الدراسة تشتمل كذلك على تحليل السوق والمنافسين لتحديد نقاط القوة والضعف، والتعرف على الفرص والتهديدات المحتملة ووضع أفضل الخطط لمجابهتها. كما تسلط دراسة الجدوى الضوء على تجهيزات المباني التعليمية، وتوظيف الموارد البشرية ورسم هيكلها التنظيمي ووضع مؤشرات الأداء لها. واستخلاصًا لما سبق فإن دراسة جدوى المشروع تمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المشروع، وتساعدهم على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المطلوبة.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
الدراسة الفنية
الدراسة المالية
الدراسة التنظيمية والإدارية
قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي
لأن شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق تؤمن بأهمية قطاع التعليم ودوره في توطين العمالة الوطنية قررت أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات القطاع التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي داعيةً بذلك إلى الاستثمار في هذا القطاع الهام:
خلال السنوات الماضية، سعت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل؛ فتبنّت مناهج تعليمية تنتهج رفع حصة التعليم المهني والتقني، وتشجّع على التعلم عبر الوسائط والتقنيات الحديثة. ولا يفوتنا أن نشير في هذا السياق إلى ارتفاع إنفاق هذه الدول الست على التعليم وجودته من أجل تخريج أجيال تلبي حاجة القطاع الخاص من القوى العاملة.
القطاع التعليمي عالمياً
بلغ حجم سوق الخدمات التعليمية العالمي حوالي 2882.52 مليار دولار أمريكي بنهاية 2021م ويتوقع الخبراء العالميون أن تصل قيمة السوق إلى 3191.79 مليار دولار أمريكي مع نهاية 2022م؛ وبذلك يكون السوق قد حقق معدل نمو سنوي مركب قدره 10.7%. أما بحلول عام 2026م، فإن قيمة السوق سوف ترتفع لتصل إلى 4623.90 مليار دولار أمريكي وبتلك النتائج يكون السوق قد حقق معدل نمو سنوي مركب نسبته 9.7% خلال فترة التوقعات.
