تهدف دراسة جدوى مشروع جامعة أهلية إلى إجراء تقييم شامل ومتكامل للجوانب الاقتصادية والفنية والإدارية، بما يضمن إنشاء مؤسسة تعليمية رائدة تُلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تعزيز جودة التعليم العالي. ترتكز الدراسة على تحليل معمّق للسوق المستهدف لتحديد الطلب على التخصصات الأكاديمية والبرامج التعليمية المبتكرة، مع مراعاة التوجهات الحديثة في التعليم ومتطلبات سوق العمل المتغيرة. تشمل الدراسة تقدير التكاليف المرتبطة بتأسيس البنية التحتية للمشروع، بما في ذلك تجهيز القاعات الدراسية، والمختبرات، والمكتبات، والمرافق الرياضية، إلى جانب احتساب التكاليف التشغيلية والإيرادات المحتملة من الرسوم الدراسية والخدمات الأخرى، كما تركز الدراسة على الجوانب القانونية والتنظيمية، من خلال تحديد متطلبات التراخيص واعتمادات البرامج الأكاديمية لضمان التوافق مع المعايير المحلية والدولية. ولا تفوتنا الإشارة إلى أن الدراسة تتضمن وضع استراتيجيات تسويقية فعّالة تهدف إلى جذب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأكفاء، مما يعزز مكانة الجامعة المقترحة كمؤسسة تعليمية متميزة.
مشروع جامعة أهلية هو مؤسسة تعليمية خاصة تهدف إلى تقديم برامج أكاديمية رائدة تلبي تطلعات الطلاب وتتماشى مع احتياجات سوق العمل المتجددة. تسعى الجامعة إلى توفير بيئة تعليمية متطورة تعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية والمنهجيات التعليمية، مما يعزز جودة التعليم العالي ويُسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تُقدم الجامعة مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية التي تشمل التخصصات العلمية والأدبية والتقنية والهندسية، مع التركيز على مناهج متقدمة تُواكب أحدث التطورات العالمية. وتولي الجامعة اهتمامًا خاصًا باستقطاب أعضاء هيئة تدريس يتمتعون بالكفاءة والخبرة، مع دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار لتعزيز التميز الأكاديمي. وعلى الصعيد العملي، تسعى الجامعة إلى تطوير شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية ومحلية لتوفير فرص تدريب عملي للطلاب، مما يمنحهم ميزة تنافسية في سوق العمل. يُمثل مشروع جامعة أهلية نموذجًا للتعليم العالي المتميز الذي يعزز جودة المخرجات التعليمية، ويضع المؤسسة المقترحة في مقدمة الخيارات الأكاديمية للطلاب الطامحين إلى مستقبل واعد ومشرق.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
الدراسة الفنية
الدراسة المالية
الدراسة التنظيمية والإدارية
قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي
لأن شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق تؤمن بأهمية قطاع التعليم ودوره في توطين العمالة الوطنية قررت أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات القطاع التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي داعيةً بذلك إلى الاستثمار في هذا القطاع الهام:
خلال السنوات الماضية، سعت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل؛ فتبنّت مناهج تعليمية تنتهج رفع حصة التعليم المهني والتقني، وتشجّع على التعلم عبر الوسائط والتقنيات الحديثة. ولا يفوتنا أن نشير في هذا السياق إلى ارتفاع إنفاق هذه الدول الست على التعليم وجودته من أجل تخريج أجيال تلبي حاجة القطاع الخاص من القوى العاملة.
القطاع التعليمي عالمياً
بلغ حجم سوق الخدمات التعليمية العالمي حوالي 2882.52 مليار دولار أمريكي بنهاية 2021م ويتوقع الخبراء العالميون أن تصل قيمة السوق إلى 3191.79 مليار دولار أمريكي مع نهاية 2022م؛ وبذلك يكون السوق قد حقق معدل نمو سنوي مركب قدره 10.7%. أما بحلول عام 2026م، فإن قيمة السوق سوف ترتفع لتصل إلى 4623.90 مليار دولار أمريكي وبتلك النتائج يكون السوق قد حقق معدل نمو سنوي مركب نسبته 9.7% خلال فترة التوقعات.
