تقدم شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، دراسة جدوى لمشروع مطعم برجر، بأعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد، من خلال مجموعة من الدراسات الدقيقة لحجم السوق العراقي، وتحليل استراتيجيات المنافسين، وتقديم عروض أسعار تنافسية.
يوفر مطعم البرجر خدمة تقديم مجموعة متنوعة من ساندوتشات البرجر، والتي تلقى إقبالاً متزايداً في السوق العراقي. ويرى استشاريو شركة مشروعك، أن تخصيص مطعم لتقديم ساندوتشات البرجر، في العراق، يزيد من فرص المطعم في الحصول على امتياز إحدى العلامات التجارية العالمية، مثل: برجر كينج، وماكدونالدز، وبوتشرز وغيرها. وهي ما تعد إحدى الميزات التنافسية التي تساهم دراسات الجدوى من شركة مشروعك في بلورتها وتمهيد الطريق إليها.
وتوفر شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، للمستثمرين العراقيين، الراغبين في إنشاء مطعم برجر، مجموعة من دراسات الجدوى المتخصصة، تنهض على قواعد بيانات محدثة خاصة بالسوق العراقي، ما يساعد على نجاح المشروع، وتحقيق أعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد، من خلال دراسات دقيقة لحجم السوق العراقي، وتحليل استراتيجيات المنافسين، والقدرة على تقديم عروض أسعار تنافسية.
في حالة مطعم البرجر، تلعب جودة المنتج، والحملة الدعائية، دور البطولة في مسالة تحديد عمر المشروع. وتوجه شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، المستثمرين العراقيين، إلى ضرورة الاعتناء بجودة المنتج، وأساليب تقديم الخدمة، واتباع معايير واشتراطات الصحة العامة.
تحرص شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، أن يتوفر في مشروع مطعم البرجر، عوامل تحقيق أعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد، وهو ما توصل له استشاريو شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، وفق دراسات وإحصائيات خاصة بحجم السوق العراقي، وتحليل استراتيجيات المنافسين السابقين، وأسباب انسحابهم من السوق، والمنافسين الحاليين، والمحتملين.
وتوجه شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع مطعم برجر، أو تطوير مشاريعهم القائمة بالفعل، إلى الاستعانة بآراء استشاريي شركة مشروعك، والتي تساعدهم على تحديد أفضل الطرق والأساليب لتطوير مزايا المشروع التنافسية.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
الدراسة الفنية
الدراسة المالية
الدراسة التنظيمية والإدارية
القطاع الخدمي في دول مجلس التعاون الخليجي
وفقًا لنظرية الاقتصاد الكلي للقطاعات فإن الاقتصاد يقسّم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية وكبيرة: الأول؛ – وهو القطاع الذي يقوم على جمع المواد الخام ويشمل شركات التعدين وشركات الأخشاب وشركات التنقيب عن النفط بالإضافة إلى الصناعات الزراعية وصيد الأسماك. أما القطاع الثاني؛ فهو القطاع الذي يعتمد على السلع وبيعها، مثل: (صناعة السيارات، والأثاث، وتجارة الملابس… الخ). وعن القطاع الثالث المعروف بقطاع “الخدمات”؛ فهو القطاع المسئول عن تقديم الخدمات وإنتاجها معتمدًا في جوهره على أشياء غير ملموسة، مثل: الترفيه، الرعاية الصحية، النقل، الضيافة، المطاعم وغير ذلك. وترى هذه النظرية أنه كلما ازداد تقدم الدول فإن اقتصاداتها تكون قائمة على القطاع الثالث بعكس الدول البدائية والتي يكون جل اعتمادها على القطاع الأول (الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال يشكّل القطاع الخدمي فيها 85% من حجم اقتصادها).
المملكة العربية السعودية:
دولة قطر:
دولة الكويت:
دولة الإمارات:
سلطنة عمان:
القطاع الخدمي العالمي
يعتبر القطاع الخدمي هو المساهم الأكبر في الناتج الإجمالي العالمي؛ إذ يشكّل وحده أكثر من ثلاثة أخماس هذا الناتج. ولا يعتمد القطاع على إنتاج السلع الملموسة كصناعة السيارات والمفروشات مثلاً وإنما قوامه تقديم خدماتٍ غير ملموسة كالخدمات المصرفية والرعاية الطبية والنقل والضيافة والترفيه وغير ذلك. يشار إلى قيمة سوق القطاع قُدِّرت عام 2020م بنحو 10814.49 مليار دولار أمريكي وارتفعت هذه القيمة لتصل إلى 11780.11 مليار دولار أمريكي عام 2021م وقد حقق السوق آنذاك معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 8.9%. وبعد التعافي من آثار جائحة كورونا يتوقع خبراء السوق العالميون أن تصل قيمة سوق القطاع إلى 15683.84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025م وبذلك سيحقق السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 7% خلال السنوات القادمة.
