تقدم شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، دراسة جدوى لمشروع جراج متعدد الطوابق في العراق، لتحقيق أعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد، من خلال مجموعة من الدراسات الدقيقة لحجم السوق العراقي، وتحليل استراتيجيات المنافسين، وتقديم ميزات تنافسية.
يعد مشروع جراج متعدد الطوابق من المشاريع الحيوية في العراق، والتي تواجه أزمة زيادة السيارات، والدراجات النارية، مع ارتفاع عدد سكان العراق إلى 40 مليون مواطن. وتفيد مؤشرات مديرية المرور العامة، أن عدد المركبات في العاصمة بغداد، بلغ مليوني و500 ألف مركبة، بعد عام 2003م.
وتوفر شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع جراج متعدد الطوابق في العراق، مجموعة من دراسات الجدوى المتخصصة، تنهض على قواعد بيانات محدثة خاصة بالسوق العراقي، ما يساعد على نجاح المشروع، وتحقيق أعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد، من خلال تحليل استراتيجيات المنافسين المحليين والأجانب، والقدرة على تقديم عروض أسعار تنافسية.
توصي شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، على أن يتوفر في مشروع جراج متعدد الطوابق الناجح، أن يوفر الجراج نظاماً حديثاً لانتظار السيارات مكون من الحديد بالكامل، ليكون سهل الفك والتركيب، ونظام مرن للاشتراكات، والتأجير بالساعة. بالإضافة إلى العديد من الأفكار المبتكرة التي يوفرها مستشارو شركة مشروعك، من أجل رفع مزايا الجراج التنافسية، وتحقيق أعلى عائد ربحي.
توجه شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع جراج متعدد الطوابق، أو تطوير مشاريعهم القائمة بالفعل، إلى الاستعانة بآراء استشاريين متخصصين من خلال شركة مشروعك، لمساعدتهم على تحديد أفضل الطرق والأساليب لتطوير خدمات الجراج، لتلبية رغبات العملاء.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
الدراسة الفنية
الدراسة المالية
الدراسة التنظيمية والإدارية
القطاع الخدمي في دول مجلس التعاون الخليجي
وفقًا لنظرية الاقتصاد الكلي للقطاعات فإن الاقتصاد يقسّم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية وكبيرة: الأول؛ – وهو القطاع الذي يقوم على جمع المواد الخام ويشمل شركات التعدين وشركات الأخشاب وشركات التنقيب عن النفط بالإضافة إلى الصناعات الزراعية وصيد الأسماك. أما القطاع الثاني؛ فهو القطاع الذي يعتمد على السلع وبيعها، مثل: (صناعة السيارات، والأثاث، وتجارة الملابس… الخ). وعن القطاع الثالث المعروف بقطاع “الخدمات”؛ فهو القطاع المسئول عن تقديم الخدمات وإنتاجها معتمدًا في جوهره على أشياء غير ملموسة، مثل: الترفيه، الرعاية الصحية، النقل، الضيافة، المطاعم وغير ذلك. وترى هذه النظرية أنه كلما ازداد تقدم الدول فإن اقتصاداتها تكون قائمة على القطاع الثالث بعكس الدول البدائية والتي يكون جل اعتمادها على القطاع الأول (الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال يشكّل القطاع الخدمي فيها 85% من حجم اقتصادها).
المملكة العربية السعودية:
دولة قطر:
دولة الكويت:
دولة الإمارات:
سلطنة عمان:
القطاع الخدمي العالمي
يعتبر القطاع الخدمي هو المساهم الأكبر في الناتج الإجمالي العالمي؛ إذ يشكّل وحده أكثر من ثلاثة أخماس هذا الناتج. ولا يعتمد القطاع على إنتاج السلع الملموسة كصناعة السيارات والمفروشات مثلاً وإنما قوامه تقديم خدماتٍ غير ملموسة كالخدمات المصرفية والرعاية الطبية والنقل والضيافة والترفيه وغير ذلك. يشار إلى قيمة سوق القطاع قُدِّرت عام 2020م بنحو 10814.49 مليار دولار أمريكي وارتفعت هذه القيمة لتصل إلى 11780.11 مليار دولار أمريكي عام 2021م وقد حقق السوق آنذاك معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 8.9%. وبعد التعافي من آثار جائحة كورونا يتوقع خبراء السوق العالميون أن تصل قيمة سوق القطاع إلى 15683.84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025م وبذلك سيحقق السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 7% خلال السنوات القادمة.