تقدم شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، دراسة جدوى لمشروع معهد للتدريب القانوني في العراق، بأعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد، من خلال مجموعة من الدراسات الدقيقة لحجم السوق العراقي، وتحليل استراتيجيات المنافسين المحليين والأجانب، وتقديم عروض أسعار تنافسية.
يوفر معهد التدريب القانوني مساحة لتعليم الأفراد، نظرياً وعملياً، وإعداد كفاءات مؤهلة للعمل في المجال القانوني. ويوفر المعهد شهادات متخصصة ومعتمدة، مثل دبلوم القانون التجاري، ودبلوم الملكية الفكرية، ودبلوم الإجراءات الجنائية، ودبلوم المرافعات الشرعية، ودبلوم حقوق الإنسان، وغيرها من الدورات والتدريبات في المجال القانوني.
وتوفر شركة مشروعك، للمستثمرين العراقيين الراغبين في الاستثمار في مشروع معهد التدريب القانوني، مجموعة من دراسات الجدوى المتخصصة، تنهض على قواعد بيانات محدثة خاصة بالسوق العراقي، ما يساعد على نجاح المشروع، وتحقيق أعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد، من خلال دراسات دقيقة لحجم السوق العراقي، وتشجيع الفئة المستهدفة على الاستفادة من خدمات المعهد، وتوفير فرص التأهيل والتشبيك مع المؤسسات الكبرى.
تحرص شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، أن يتوفر في مشروع معهد التدريب القانوني هيئة تدريس ذات خبرة كبيرة، حيث تكمن قوة المعهد في قدرته على توفير أفضل المناهج والأساليب العلمية الحديثة المعتمدة دوليا، مع نقل التقنيات الحديثة التي تواكب آخر المستجدات في العراق. بالإضافة إلى توصيات أخرى عديدة من استشاريي شركة مشروعك، لرفع المزايا التنافسية للمشروع، وكيفية تقصير الطريق للوصول إلى أعلى عائد ربحي.
توجه شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، المستثمرين العراقيين الراغبين في الاستثمار في مشروع معهد التدريب القانوني، في العراق، أو تطوير مشاريعهم القائمة بالفعل، إلى الاستعانة بآراء استشاريين متخصصين من خلال شركة مشروعك، لمساعدتهم على تحديد أفضل عناصر هيئة التدريس، وأفضل البرامج التعليمية الدولية، والمناسبة للسوق العراقي، وفق دراسات دقيقة ومعتمدة من شركة مشروعك.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي لأن شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق تؤمن بأهمية قطاع التعليم ودوره في توطين العمالة الوطنية قررت أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات القطاع التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي داعيةً بذلك إلى الاستثمار في هذا القطاع الهام:
خلال السنوات الماضية، سعت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل؛ فتبنّت مناهج تعليمية تنتهج رفع حصة التعليم المهني والتقني، وتشجّع على التعلم عبر الوسائط والتقنيات الحديثة. ولا يفوتنا أن نشير في هذا السياق إلى ارتفاع إنفاق هذه الدول الست على التعليم وجودته من أجل تخريج أجيال تلبي حاجة القطاع الخاص من القوى العاملة.
القطاع التعليمي عالمياً بلغ حجم سوق الخدمات التعليمية العالمي حوالي 2882.52 مليار دولار أمريكي بنهاية 2021م ويتوقع الخبراء العالميون أن تصل قيمة السوق إلى 3191.79 مليار دولار أمريكي مع نهاية 2022م؛ وبذلك يكون السوق قد حقق معدل نمو سنوي مركب قدره 10.7%. أما بحلول عام 2026م، فإن قيمة السوق سوف ترتفع لتصل إلى 4623.90 مليار دولار أمريكي وبتلك النتائج يكون السوق قد حقق معدل نمو سنوي مركب نسبته 9.7% خلال فترة التوقعات.
من نحن
دراسات الجدوى
خدمات دراسة الجدوى
الاستشارات الإدارية
الاستشارات التسويقية
الاستشارات المالية
خدمات استشارية